الوطن| متابعة
اتّهمت وزارة النفط والغاز التابعة للحكومة المنتهية ولايتها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحجبه أكثر من 10 مليارات عن خزينة الدولة على مدار 16 شهرًا.
وأوردت الوزارة في بيان صادر عنها مجموعة من الاتهامات الأخرى لمصطفى صنع الله على رأسها ما أسمته بـ”الصمت المريب” تجاه عمليات إقفال النّفط في ليبيا، وحمّلته المسؤوليّة عن تدني إنتاج النفط في ليبيا إلى ما بين 200 و100 ألف برميل يوميا جراء “الإقفال شبه الكامل” للحقول والموانئ النفطية.
وأضافت الوزارة مدافعة عن بياناتها بخصوص تدني إنتاج النفط في ليبيا: “لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء ومجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميا”.
ومن الاتهامات الأخرى لصنع الله “عدم تقيده ومخالفته للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، ارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية” حسب البيان.
وتابعت الوزارة في بيانها أنّ صنع الله لم يتبع “التّسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسّف في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجب المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات”، دون أن توضح مزيد التفاصيل بخصوص هذه الواقعة.
وذكر البيان عديد النقاط فيما يتعلق بعلاقة وزارة النفط بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أن المؤسسة ملحقة بوزير النفط والغاز، وأن الوزارة لها حق الاشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظا على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.
ونفت الوزارة في بيانها أن يكون هناك خلاف شخصيّ بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط.
