معاناة جرحى الحروب وأصحاب الإعاقات بليبيا تتفاقم في زمن الدبيبة

الوطن| رصد

نشر موقع “العربي الجديد” تقريرًا صحفيًّا تتبّع فيه معاناة جرحى الحروب وأصحاب الإعاقات في ليبيا، حيث أورد التقرير أنّ الجهات الحكومية لا توفّر إحصاءات رسمية دقيقة لعدد الجرحى وأصحاف الإعاقات، وذلك بسبب التبعيات المختلفة لمعوقي هذه الحروب للأطراف المتصارعة.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة منتهية الولاية قد قدّرت عام 2019 عدد المعوقين بـ 120 ألفاً، ثم أعلن الرئيس الحالي للحكومة عبد الحميد الدبيبة في منتصف فبراير/ شباط الماضي إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن علاج جرحى الحروب، وتخصيص مبلغ مليار دينار (200 مليون دولار) لها، موضحًا أن الهيئة شُكلت لرعاية الجرحى داخل ليبيا وخارجها، والقضاء على الفوضى التي رافقت ملف علاجهم.

ونقل التقرير حوارًا مع أحد الجرحى يُدعى بـ”الصديق الكرامي”، وقد فقد أطراف أصابعه خلال الحرب مع تنظيم “داعش” عام 2016، وجاء في الحوار أنّ “الحكومة لم تصدر حتى الآن أي بيان يحدد عدد معوقي الحروب”.

وأضاف الكرامي: “المعوقون اعتادوا سماع التصريحات والأخبار المتداولة عن الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بضمان معالجة المعوقين، لكن أياً منها لم تعد لنا أمل الحصول على علاج، وتعويض الأطراف التي فقدناها”.

وتحدث الكرامي عن أسباب أخرى عرقلت حصول معوقي الحروب على فرص للعلاج، وبينها تراكم الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى المراكز الصحية في عدد من الدول، منها ألمانيا التي رفضت إكمال علاج أحد رفاقه من معوقي الحرب بسبب عدم تسديد لجان العلاج الخارجي مستحقات علاجهم. وقال: “رجع رفيقي ناجي من دون أن يكمل علاجه بعدما أمضى أشهراً بعيداً عن أسرته بأمل أن يستطيع استعادة البصر في العين التي تضررت كثيراً. وأبلغه الأطباء أن فرصة علاج العين ستتراجع مع تقدم الوقت. وفي كل الأحوال لم يستطع تنفيذ العمليات الجراحية المقررة له على حسابه الخاص بسبب سعرها المرتفع”، مضيفًا:  “بين الأسباب الأخرى تعدد لجان العلاج في الخارج وكثرتها وتضارب تبعيتها لجهات مختلفة، ما اضطر الكثير من الدول إلى طلب توحيد الجهات المسؤولة عن علاج معوقي الحرب لضمان مستحقاتها المالية أو التوقف عن استقبالهم”.

وكان رئيس ديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا)، خالد شكشك، قد أكد وجود أكثر من 11 ألف ليبي يخضعون لعلاج في تونس وحدها، بعضهم من معوقي الحروب. واشتكى من فوضى في ملفات الأشخاص الذين يخضعون لعلاج في الخارج، وعدم القدرة على متابعتها، وتحديد نسب نجاح العمليات التي أجريت لهم وحالات الشفاء، وكذلك من غياب الدراسات اللازمة لتحديد الدول الأكثر قدرة على علاج هذه الحالات، مؤكّدًا إنفاق الحكومة 9 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) على قطاع الصحة العام الماضي وحده، أشار إلى أن “حصة قليلة من هذه المبالغ ذهبت لتوفير خدمات للمواطنين، في مقابل حصة كبيرة جداً لجيوب الفاسدين”.

وشدد شكشك على أهمية توفير العلاج داخل ليبيا، وأيده رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية سليمان الشنطي الذي نقل عنه بيان صحافي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية منتصف الأسبوع الجاري، قوله إن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لتأمين متطلبات العلاج في الداخل، والهيئة ستركز على القيام بخطوات جدّية في هذا الملف، وبينها إجراء مراجعة لملفات العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية من أجل تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها ليبيون يُعالَجون في دول مختلفة، وضمان انتهاء علاجهم في أقرب وقت، وبينهم معوقو حروب”.