الوطن|رصد
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الحكومة منتهية الولاية، تنتهي شرعيتها في 22 يوليو، مشددا على أن من يتعامل معها من الأجهزة الرقابية والسيادية يتحمل المسؤولية القانونية.
وقال صالح، في كلمة خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قانون الميزانية، اليوم الأربعاء، إن التوافق الوحيد “الليبي الليبي” هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا، مضيفا أن هذه الحكومة قادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات.
وأشار عقيلة صالح إلى أن هناك نية لدى أطراف محلية ودولية لإطالة أمد الأزمة الليبية، إضافة إلى وجود جهات دولية تحاول إفساد أي توافقات ليبية.
وبيّن صالح أن عمل الحكومة في سرت خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها، في حين مكّن الدعم المالي غير المحدود مجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس.
وشدد عقيلة صالح أن أي حكومة لن تتمكن من إجراء الانتخابات في ظل مناخ التخويف وانتشار السلاح، لافتا إلى أن الذهاب في المسارات الثلاثة أهم وأفضل بكثير من التلويح بالسلاح، ونصح بتجنب كل ما يؤدي إلى العودة لمربع الصراع.
