الوطن|رصد
رفض الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، مطالبة وزير النفط بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، بتغيير مجلس إدارة الوطنية للنفط ويصفها بـ”الباطلة قانونا وترقي لجريمة إساءة استعمال السلطات.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه “الوطن”، حيث رفض فيه الاتحاد المساس بمجلس الإدارة الحالي، مطالبين النائب العام بحماية المؤسسة من جريمة إساءة استعمال السلطات الوظيفية من بعض المسؤولين.
واعتبر البيان قرارات وزير النفط باطلة بطلانا مطلقاً، كون أن إلغاء أي قرار أو سحبه لا يجوز بعد مضي 60 يوما من تاريخ صدوره، وبالتالي لا يمكن إلغاء قرارات حصنت بمضي سنوات إدارية.
