حبارات يكشف أهم الحقائق حول إيراد وإنفاق المركزي

الوطن|رصد

نشر الخبير الاقتصادي والسياسية، نورالدين حبارات، توضيحا حول بيان المصرف المركزي بشأن إيرادات النفط ومدى تجميدها من عدمه وآلية الصرف المتبعة.

وقال حبارات إن تقرير المركزي عن الإيراد والإنفاق العام وعن استخدامات النقد الأجنبي عن الفترة من 1/1 حتى 31/5/2022، أثار الكثير من تساؤلات المواطنين حول مصير الإيرادات النفطية عن شهر مايو وما مدى توريدها أو تجميدها من عدمه وماذا عن آلية الإنفاق المتبعة في ظل عدم اعتماد قانون الميزانية بعد؟.

وأورد حبارات الملاحظات التالية:

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على قيمة الإيرادات النفطية عن شهر مايو مقارنة ببيان المركزي عن الفترة من 1/1 حتى 30/4/2022 فيما عدا مبلغ 300 مليون دولار تمثل قيمة بند أتاوات نفطية.

وحيث إن المركزي لم يشير صراحةً و لا ضمينياً في بيانه إلى الإيرادات النفطية عن شهر مايو المنصرم ولم يقول إن إيرادات هذا الشهر (مايو) تأخرت ولم ترد له حتى إعداد البيان كما اعتاد في السابق باعتبار الإيرادات ترد إليه عادةً بعد نهاية الشهر بفترة أسبوع أو أسبوعين، فهذا يعني أن الإيرادات النفطية عن شهر مايو لم تحال إلى المركزي و هذا يرجح بل يعزز فرضية تجميدها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي.

والمركزي تفادى في بيانه الخوض في ذلك درءاً للإحراج من قبل الحكومتين المتنازعتين.

أمًا فيما يخص آلية الصرف، فأشار المركزي إلى أن الآلية المتبعة هي 1/12 من نفقات العام (2021) رغم إن العام الماضي لم تكن هناك ميزانية معتمدة وربما استند المركزي إلى المادة (24) من مقترحات لجنة فبراير التي أقرت بموجب التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت رغم الجدل القانوني بشأنها.

ورغم أن الصرف بموجب أو في حدود 1/12 من (ميزانية) العام 2021 م يعني الصرف على كافة أبواب الميزانية وليس على بعض أبوابها. فإن المركزي أشار صراحةً إلى مصطلح (الأبواب المتاحة للصرف) في إشارة إلى إن الصرف غير متاح على أبواب التنمية والتسيير والطوارئ ويستثني الصرف على أبواب المرتبات والدعم التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتمس حياتهم.