الوطن|رصد
أكد الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات، أن زيادة المرتبات تقف عائقا أمام المطالب بشأن إعادة النظر في سعر الصرف.
وأشار حبارات، عبر صفحته بموقع فيسوك، إلى تزايد مطالب المواطنين بشأن إعادة النظر في سعر الصرف وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع والخدمات سيما الأساسية منها من دواء وغداء ومواد بناء وإيجار سكن وخدمات صحية وتعليمية وغيرها.
ويرى أصحاب هذ المطلب أن تخفيض سعر صرف الدينار عند 4.48 سبب مباشر لارتفاع الأسعار رغم أن هناك أسباب آخرى إضافية كارتفاع تكلفة الشحن و الغداء، وفق حبارات.
وأكد حبارات أن “تلك المطالب محقة ومشروعة لكن تحقيقها يبدو أمرا صعبا نوعاً ما ليس بسبب التراجع المحتمل في إيرادات النفط جراء توقف الانتاج والتصدير فحسب بل لسبب آخر مهم جداً استجد مؤخراً وهو الزيادات التي طرأت على المرتبات، فالحكومة وكما هو معروف أقرت زيادات لبعض القطاعات كرد فعل مباشر أو استجابة لقرار تخفيض سعر الصرف الذي أدى عملياً إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتآكل مدخراتهم إلى جانب استمرار مطالب الزيادة من قبل قطاعات وجهات عدة وما نراه من اعتصامات واضرابات بشكل شبه يومي خير دليل على ذلك”.
وأوضح حبارات أن هناك علاقة عكسية مباشرة بين سقف المرتب وسعر الصرف من حيث النتائج، فكلما انخفض سعر صرف الدينار تنخفض القيمة الحقيقية للمرتب أوالدخل مما يستوجب الأمر زيادته (المرتب) رغم إن هذه الزيادة في الغالب زيادة نقدية أي ظاهرية وليس حقيقية.
وتابع حبارات: “والعكس صحيح فكلما أزداد سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ازدادت القوة الشرائية الحقيقية للمرتبات مما يستوجب العمل على تخفيضها لإن بقائها على ما هي عليه سيؤدي حتماً إلى زيادة الطلب أكثر على الإستهلاك للسلع والخدمات ما يعني ارتفاع اسعارها وما من وسيلة لمواجهة هذا الإرتفاع إلا من خلال التوسع في الاستيراد في بلد غير منتج بتاتاً ويوفر كافة إحتياجاته تقريباً من الخارج مما سيفاقم العجز أكثر في ميزان المدفوعات ويزيد العبء والضغوطات على الإحتياطي الأجنبي خاصة في ظل توقف إنتاج وتصدير النفط”.
وشدد على أن أي قرار من قبل المركزي لإعادة النظر في سعر الصرف قد يستوجب وبالتوازي من الحكومة إعادة النظر في قيمة المرتبات عبر تخفيض الزيادات المقررة أو حتى إلغائها وهذا ليس بالأمر الهين كما يعتقد الكثيرين بل من الصعب جداً إن لم نقل مستحيل، فهذه الزيادات أصبحت حقوق مكتسبة لإصحابها ومكفولة لهم بموجب القانون والتشريعات النافذة بل ويجب على الحكومة إقرار الزيادات لباقي القطاعات والجهات العامة الأخرى تحقيقاً لمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية رغم التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد.
وقال إن “هذا كان نتيجة مباشرة وتحصيل حاصل لغياب التنسيق بين الحكومة والمركزي، فمسألة زيادة المرتبات كان يفترض أن يتم إقرارها بالتنسيق فيما بينهما من خلال الإتفاق على اعتماد جدول موحد للمرتبات يراعي مبداء العدالة الاجتماعية ويأخد في الاعتبار قدرتها الشرائية عبر فتح المجال لإعادة النظر في سعر الصرف وكذلك الآثار المحتملة على السيولة وغيرها من آثار”.
