بوريل يرحب بالقرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا

الوطن| رصد

رحّب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “جوزيف بوريل”، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

بوريل وفي تغريدة أوردها عبر “تويتر”، أوضح أن هذا التجديد يعكس الاعتراف بمساهمة عملية إيريني في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي بهذه المساهمة هو الجهة الدولية الوحيدة التي تفحص السفن المشبوهة، لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن تمديد التفويض لعملية “إيريني” الخاصة بتفتيش السفن المشتبه في تهريب للسلاح إلى ليبيا، لمدة عام.

قرار التمديد جاء في تصويت لمجلس الأمن امتنعت روسيا عنه، نجم عنه تبني المجلس لقرار التمديد لعمل “إيريني” في التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011 وهو القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 “لا يزال غير فعال”، فيما ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن” في معرض تبريره لامتناع بلاده عن التصويت.

يُذكر أنّ العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” تنشط منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن، وتهدف إلى الحد من جرائم بعض المليشيات في المنطقة الغربية بتهريب السلاح والاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية.