صوان: منتهية الولاية استمرت بخلق الفوضى .. وتصرفت بأموال الشعب

الوطن| رصد

قال رئيس الحزب الديمقراطي ، محمد صوان، في مقابلة مع “عربي21″، إن البنك المركزي انحرف عن دوره المهني بسيطرته على المؤسسة المالية الكبرى في البلاد طوال السنوات السابقة، بسبب ضعف وهشاشة الحكومات المتعاقبة، وهو ما مكّنه من لعب دور أكبر من دوره الحقيقي، حتى أصبح هو حاكم ليبيا الفعلي، وهيمن على صلاحيات واسعة”.

منتهي الولاية … وعود زائفة لإجراء الانتخابات

وقال صوان إن الجميع كان يتوقع من من الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة  أن تضع ملف الانتخابات على قائمة أولوياتها، وهو ما لم يحدث، بل إنها راهنت على استمرار الفوضى لضمان بقائها لثلاث أو أربع سنوات أخرى على غرار الحكومات السابقة، وركزت اهتمامها على سوء التصرف في أموال ومقدرات الدولة لأغراض ترويجية بهدف إطالة استمراريتها في السلطة؛ فراحت توزع العطايا، وتستغل الظروف الصعبة لبعض شرائح المجتمع، دون وضع أي اعتبار لحقيقة ولايتها الأصلية -وهي 12 شهرا- ولا واجبها تجاه الترتيب للانتخابات، وهو ما بات واضحا لكل الليبيين والمتابعين.

وأردف صوان بالقول، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تمكنت من إفشال الانتخابات بنكوص رئيسها عن تعهداته، وإعلان وزير داخليتها أن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات، وفشلها في ممارسة مهامها من كل مدن ليبيا، إضافة إلى المساهمة في إدخال بعض الأطراف التي فجّرت الموقف السياسي كسيف الإسلام القذافي.

وأوضح صوان أن كل هذه النقاط دعت إلى الحاجة الماسة لتشكيل حكومة جديدة تعمل من كل ليبيا وتهيئ للانتخابات، وهذا ما نتج عن توافق مجلسي النواب والدولة من ضمن خارطة الطريق المُتفق عليها، والتي تنص على أن يتم اختيار حكومة تعمل من جميع أنحاء البلاد لتُمهد الطريق إلى الانتخابات مع الاتفاق على معالجة المسار الدستوري، وبالتالي فإن أسهل طريق للوصول إلى الانتخابات هو دعم هذا التوافق الذي حصل بإرادة ليبية، وإتاحة الفرصة لحكومة فتحي باشاغا حتى تنفذ هذا الاستحقاق الهام.

ولفت صوان إلى أن كل ما جرى سببه انحراف البنك المركزي عن دوره المهني بعد سيطرته على المؤسسة المالية الكبرى في البلاد طوال السنوات السابقة، بسبب ضعف وهشاشة الحكومات المتعاقبة، وهو ما مكّنه من لعب دور أكبر من دوره الحقيقي، حتى أصبح هو حاكم ليبيا الفعلي الذي يمكنه تسهيل عمل الحكومات أو عرقلتها والتضييق عليها، وهيمن بسبب هشاشة الوضع على صلاحيات واسعة، بالتالي أصبح مصرف ليبيا المركزي يُستخدم طرفا في الصراع السياسي بدلا من أداء مهامه بمهنية كمؤسسة سيادية محايدة.

دور البعثة الأممية في ليبيا

وحول البعثة الأممية، قال رئيس الحزب الديمقراطي ،محمد صوان، إن البعثة الأممية هي انعكاس لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف الفاعلة والمتداخلة في المشهد الليبي، وما دامت هذه الأطراف غير متفقة، بل مصالحها متضاربة، فإن البعثة لن تستطيع تقديم الكثير.

وبين صوان أن أبرز ملامح الانقسام  في ليبيا عدم اتفاق الأطراف الدولية حتى على تسمية ممثل خاص للأمين العام في الملف الليبي إلى الآن، وبالتالي فلا أتوقع نجاح فكرة تكوين فريق حوار جديد، والسعي لإيجاد حل من خلاله، وحتى إن تشكّل هذا الفريق، فإن الحل لن يجد طريقه للقبول على أرض الواقع، وسيرفضه أحد الأطراف الرئيسية على الأقل، مبيناً أن أمام البعثة دعم خيار بوادر التوافق التي حصلت بين مجلسي النواب والدولة، وما ترتب عنه، وهذا واجبها، وهو دعم أي توافق، وتيسير أي تقارب بين الأطراف، ولكن البعثة لم تفعل حتى الآن، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة تجاه دور البعثة ومَن يقف وراءها، ويضغط في هذا الاتجاه من الدول، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه نحو جموع الليبيين ودعوتهم إلى الاعتماد على أنفسهم، وعدم لوم أي طرف، ولا انتظار الحل من غيرهم؛ فلا أحد يُقدّر مصالح الليبيين أكثر من الليبيين أنفسهم.

أما عن نجاح التوافق بين مجلسي النواب والدولة، نوه بأنه سيكون استعادة لزمام المبادرة ونجاح بأياد ليبية، وخروج مشرّف لهما، وتعويض لبعض ما فات؛ فلا تشغلكم الخلافات والمكاسب الشخصية الضيقة عن المصلحة الكبرى.

إجراء الانتخابات وسيلة للوصول إلى الاستقرار

وأوضح صوان أن الحزب الديمقراطي يعتبر الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار، وحتى تحقق الانتخابات هذا الهدف فلا بد أن تُهيأ الظروف لإجرائها، ولا يمكن تصور أن تكون الانتخابات بحد ذاتها هي الهدف، بحيث يتم إجراؤها وليكن بعدها ما لافتاً إلى أن  الانتخابات لا بد أن تُجرى في مناخ مناسب -في الحد الأدنى- بوجود حكومة قادرة على إنجازها، والقوانين واللوائح، ومن الناحية الأمنية، والمجتمعية وتوفير الرقابة بما يؤدي إلى قبول النتائج.

لجنة برعاية دولية تشرف على الصرف من الأموال الليبية

وعبر صوان عن رفضه المطلق إلى ما تدعو إليه بعض الدول من تشكيل لجنة برعاية دولية تشرف على الصرف من الأموال الليبية وتتحكم فيه، لأن ذلك يمس السيادة الليبية، ويُضعّف المؤسسات الرسمية، ويُفّقد أي حكومة لفاعليتها في أداء مهامها. إننا ندعو الأجسام الرسمية، خاصة مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى الانتباه لخطورة هذا الإجراء الذي يجري الترتيب له هذه الأيام.

منح الميزانية لحكومة باشاغا

وعلق رئيس الحزب الديمقراطي ، محمد صوان على منح الميزانية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، قائلاً: ” إنه في الأعراف البرلمانية إقرار الميزانية للحكومة هو تعزيز لإجراءات منح الثقة، ويجب على أعضاء مجلس النواب الذين صوّتوا للحكومة ومنحوها الثقة، أن يستكملوا باقي هذا الاستحقاق الهام”.

علاوة على بين صوان أنه الأساس الصحيح الذي يجب أن يتم على أساسه صرف الأموال من البنك المركزي، بحيث لا يتجاوزه، ولا يستطيع البنك أن يمتنع عن الصرف، وهذا يجعل البنك يمارس مهامه الأساسية فقط في ظل رقابة وإجراءات صحيحة، وليس كما كان يجري في ليبيا، لا ميزانية، ولا حتى لجنة إدارة فاعلة للبنك المركزي، وهذا الوضع تسبّب في فساد كبير وتداخل في الاختصاصات.