كشفت مصادر ليبية ” للعربي الجديد”، عن مقترح متداول بين بعض الأطراف الليبية، سيفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف العام المقبل حال تنفيذه، وسط اعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديدًا مجلس النواب ومجلس الدولة.
وبحسب المصادر، يقضي المقترح الذي طرحته إحدى الدول الغربية ولاقى ترحيبًا من عواصم أوروبية، بتجميد كافة الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة، إلى جانب تكليفه العمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.
وأوضحت المصادر أن عواصم غربية ستكثف اتصالاتها مع أطراف ليبية محددة، من أجل الدفع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إصدار رئيس المحكمة العليا مرسومًا قضائيًا يقضي بتجميد أعمال مجلس النواب، ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، والحكومة “منتهية الولاية”، إلى جانب الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا.
وحول الجهات المعارضة لهذا المقترح، كشف المصادر الخاصة ” للعربي الجديد”، أن المقترح لقي معارضة شديدة من جانب رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح، وكذلك من جانب شخصيات قيادية في مجلس الدولة، وفسرت أن مماطلة مجلس النواب في إرسال ممثليه للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس بإشراف البعثة الأممية، على علاقة بموقفه المعارض للمقترح.
