الوطنية لحقوق الانسان تدين اعتداء حرس الدبيبة على المتظاهرين بمصلحة الاحوال المدنية
الوطن / متابعات
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بعدد من الحقوق الوظيفية لموظفي مصلحة الأحوال المدنية أمام مجلس الوزراء، وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بضرورة فتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، أمام مقر مجلس الوزراء.
واستنكرت اللجنة في بيان لها الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، واصفة الحادثة بالجريمة التي تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير، هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
