الوطن|رصد
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى سرعة إطلاق سراح وكيل النيابة، منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، دون أي قيد أو شرط.
وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، إن منصور دعوب مُحتجز قسرا، في تجاوزٍ للقانون، محملة “الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته”.
وأضافت اللجنة إنها تتابع بقلق بالغ واقعة اختطاف دعوب، يوم الأحد الماضي، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمدينة طرابلس، معربة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاعتقال القسري التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
وأكدت أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحاميين، يعد انتهاكاً صارخ للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون، حيث لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي، وتحديدا ما نصت عليه أحكام المادة ( رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006م) بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وأكت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن “هذه الممارسات المشينة تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا”، مطالبة بالتزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه القانون وبما لايخالف المهام المناطه بها، والمساس بهيبة السلطات القضائية.
