الوطن|متابعة
أثارت حملة القمع المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا قلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الاعتقالات التعسفية وحملات التشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها “تأثير مخيف للغاية على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في إيجاز إعلامي في جنيف، إن أعضاء في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، والجماعات المسلحة التابعة لها، قاموا في الأشهر الأخيرة، باحتجاز تعسفي لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.
وأضافت المتحدثة أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، تعرضوا للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب بذريعة حماية “القيم الليبية والإسلامية”.
وروت ثروسيل أن 7 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و 29 عامًا تعرضوا للاعتقال التعسفي وتم احتجازهم من قبل جهاز الأمن العام في العاصمة طرابلس في الفترة ما بين نوفمبر / تشرين الثاني وحتى الآن.
وأكدت ثروسيل أن جهاز الأمن الداخلي نشر مقاطع فيديو للرجال السبعة على فيسبوك، وهم يعترفون بأنهم “ملحدون وعلمانيون”، ويعملون على نشر الإلحاد وازدراء الدين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت للصحفيين إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت مزاعم بأن الاعترافات تمت بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام التعذيب “وهو أمر محظور تمامًا”.
وأضاف المتحدثة أن “هذه الاعترافات تورط العديد من الرجال والنساء الآخرين، والعديد منهم قد اختبأ الآن بعد تلقي تهديدات بالقتل”، علاوة على ذلك، أثارت مقاطع الفيديو على فيسبوك موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه “في الواقع، تم تداول قائمة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع دعوات لمقاضاتهم كمرتدين بموجب الشريعة الإسلامية والحكم عليهم بالإعدام” ، إذا ثبتت إدانتهم.
ودعت “السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، مع ضمان حماية من وردت أسماؤهم في” الاعترافات “القسرية”.
وشددت على أنه ينبغي للسلطات الليبية أن تفتح “تحقيقات فورية وفعالة” في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين، بما في ذلك أعضاء جهاز الأمن الداخلي.
وختمت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حديثها بالقول أن “الفضاء الآمن والمفتوح والديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا، ولا يمكن بناؤه دون الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
