قال الحقوقيّ اللّيبيّ، حافظ السنوسي، إن قرار الحكومة منتهية الولاية بحظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية بمفردهم وبشكل مباشر في ليبيا هو قرار مخالف للقانون مخالفة صريحة فيما يتعلق بالعمالة العربية.
وأشار السنوسيّ، في تصريحات ل”العين الإخباريّة” أن المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا ينصّ على أن “يكون للعرب المقيمين في ليبيا، كافة الحقوق والواجبات”، ونصت المادة الثالثة على أن “تضع اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء – الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون”.
وأضاف السنوسي أنّ اللّجنة الشّعبيّة العامّة -مجلس الوزراء- أصدرت قرارها رقم (49) لسنة 1990 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في مادته الخامسة على: “للعربي المقيم في ليبيا أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص. وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية إنتاجية وفقا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة، على حد تعبيره.
ونوّه إلى أنّ المادّة السادسة نصّت على “للعربي المقيم إقامة دائمة في ليبيا حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء.وللعربي إذا كان مقيما في ليبيا إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط أن يكونوا مقيمين بليبيا إقامة دائمة”، موضحًا أنه وفقا لنصوص القانون وقرار رئاسة الوزراء يكون قرار وزير الاقتصاد مخالفًا للقانون وباطلًا.
