الوطن|رصد
تلقى رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ضربة قوية تمثلت في استقالة 4 من أعضاء لجنة “عودة الأمانة للشعب”.
وفي بيان الاستقالة، وجه أعضاء اللجنة التي أعلن عنها الدبيبة لصياغة مقترح قانون الانتخابات، اتهامات قوية للأخير.
وقال عضو اللجنة، سامي الأطرش، إنّ أربعة من أعضاء اللجنة تقدموا باستقالتهم بشكل جماعي، مرجعا ذلك إلى “استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ووصولها الى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه”.
وأشار بيان الاستقالة الجماعي إلى “الفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب ثورة الشعب في 17 فبراير وحتى تاريخ اليوم سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية”، وذلك حسب منشور للأطرش على صفحته بموقع «فسيبوك»، اليوم الإثنين.
وقال الأطرش إنّه وقع على بيان الاستقالة هو وكلّ من: فيروز عبدالرحيم النعاس، وعبدالرحمن حسين قدوع، وعبد الحميد الكزة، وذلك بتاريخ 21 مايو الجاري، وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى كل من رئيس اللجنة أشرف بلها، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر البيان أن كافة القوى السياسية “عجزت لعقد من الزمان عن تحقيق حالة الاستقرار المنشود ابتداء من مشروع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق السياسي عبر مفاوضات تونس في أواخر شهر ديسمبر 2017م ، مرورا بمرحلة الهروب إلى الإمام عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيون بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس”.
وجاء في بيان الاستقالة: “يا سيادة رئيس الوزراء نحن كأحرار لن نقبل أن نستخدم كختامة… فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولت أستخدام أسمائنا كأعضاء في لجنة ما أسميتموه بعودة الأمانة للشعب، وبعد أن حاولنا معكم كثيرا تبين لنا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي كباقي الأجسام التي تدعي ذلك”.
يذكر أنّ اللجنة في 30 مارس الماضي، وضمت 19 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها: “دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها بدون شرعية أو مشروعية”.
كما أن اللجنة معنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات الليبية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين “للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات”.
