بعيو يقدّم رؤية “للخلاص” من الأزمة الليبية والمشكلة النفطية

الوطن| رصد

قدّم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام ومدير عام الهيئة العامة للصحافة سابقا، محمد عمر بعيو، ما اعتبره رؤية أو مشروعا للخلاص من الأزمة الليبية على صعيد المشكلة النفطية فيها، وما يترتب عليها من تداعيات.

واعتبر بعيو في منشور له على فيسبوك أنه كما يجب عدم استخدام النفط ورقة في الصراع، لا يجب أيضا أن تصب إيراداته في جيب شخص واحد لا ولاية قانونية له، واصفا ذلك بالخيانة والإجرام في حق الليبيين.

ووصف بعيو محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأنه “يشغل بالبلطجة والاحتلال وانتهاك القانون، والتمرد على السلطة التشريعية، منصب محافظ مصرف لــيـبـيــا المركزي”، كما هاجم حكومة الدبيبة منتهية الولاية قائلا: “كما أنه وعلى ذات المستوى من الإجرام والخيانة والظلم، وضع موارد الخزانة العامة بالعملات الصعبة والمحلية، بتصرف سلطة تنفيذية مركزية إقطاعية، لا سلطان للشعب عليها، ولا قدرة للسلطات التشريعية والقضائية والرقابية على مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها، وإيقاف فسادها ورعونتها وطغيانها واستهتارها، خاصةً إذا كانت من نوع الحكومة الحالية غير الشرعية، المنتهكة للقانون وللأعراف، المتمادية السادرة في البغي والسفه والإسفاف”

واعتبر بعيو أن ذهاب الصديق الكبير أو الدبيبة لن يكون حلا للمشكلة، التي تتطلب “معالجة جذرية ونهائية للواقع المركزي الظالم، الممتد منذ نحو ستين عاماً” داعيا إلى إنهاء نموذج الدولة المركزية، والإنتقال إلى النظام الاتحادي، ووضع النظام الوطني لاستخدام واستثمار الثروات المشتركة، لتتحول إلى بنك احتياطي اتحادي، وفق مهام محددة، تخدم الدولة وشعبها، وتساهم في تطوير الاقتصاد والاستثمار والاستقرار.

ولتحقيق تلك الرؤية طالب بعيو بالمسارعة إلى اتخاذ عدة خطوات منها: إصدار مجلس النواب لقانون الموارد الوطنية، الذي يضع فيه الأحكام العامة والآليات الناظمة للتصرف في إيرادات النفط، وكذلك في كافة مخازن الثروة والإستثمارات، بما يحقق العدالة والتوازن، كما طالب بإعفاء ومحاسبة محافظ مصرف لـــيـبـيــا المركزي غير الشرعي، وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المقصرين، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، بالإتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

واقترح بعيو عدة إجراءات تتعلق ببنود الميزانية بحيث تتم إعادة توصيفها، وتعديل أبوابها، بالطريقة التي تضمن تمويل مشاريع التنمية، ويتم عبرها تخصيص  2 مليار دولار لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والدوائي والسلعي والخدماتي.