الوطن| رصد
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “عمر زرموح”، في تصريحات لـموقع “العربي الجديد”، إنه “يبدو أن هناك خطة دولية تزعم المحافظة على النفط الليبي، إذ يلوح في الأفق سيناريو برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طُبق على العراق في سنوات ماضية”، محذّرًا ممّا يمكن أن يسحبه هذا الأمر على ليبيا “من الفقر والتخلف والتعاسة”، وموصيًا بضرورة “الوقوف صفاً واحداً لمثل هذه التحركات وعدم السماح بها”.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الليبي، عبد الحكيم عامر غيث، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إنه “رغم الصراع الدائر في ليبيا، فإن إيرادات النفط لا تزال تصل إلى المصرف المركزي، والذي بدوره يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي، من رواتب ودعم وعلاج، لكن كل هذا سيختفي في حالة وضع اليد على الإيرادات تحت أي مسميات، فالضحية سيكون المواطن بسبب الفساد”.
وقال الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الشيباني، إن “ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول تجميد الإيرادات النفطية وتكرار مشهد 2020 إلى حين الوصول إلى حل بشأن صراع البرلمان مع حكومة الدبيبة، والأمر الآخر يتعلق بالنفط مقابل الغذاء وسوف يكون خياراً مؤلماً للشعب الليبي، فالأمر سبق تطبيقه مع العراق، والحكومة العراقية اضطرت آنذاك لتمريره للتخفيف من آثار الحصار، لكن التجربة يشوبها الكثير من الفساد”.
وأضاف الشيباني لـ”العربي الجديد” إن “النفط لن يقفل مجدداً، ومصلحة الغرب استقرار الوضع النفطي في ليبيا لارتباطه بأسواق الطاقة العالمية في ظل التداعيات التي خلفتها الأزمة الأوكرانية، ومن بينها العقوبات المفروضة على النفط الروسي، خصوصا أن الدول الأوروبية تسعى إلى بدائل للطاقة الروسية بدعم أميركي واسع”.
يُذكر أنّ تعليقات المحللين الليبيين جاءت على خلفية ما أعلنته السفارة الأميركية في طرابلس، منصف مايو الجاري، من أنّها تدعم “التجميد المؤقت” لعائدات النفط الليبي في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
