الوطن| متابعة
عُقدت في تونس ورشة نقاشية لحقوقيين بالتعاون مع مجلس أوروبا نظمها المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمة «لا سلام دون عدالة»، إذ ناقشت آلية وطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا ومحاربة الظاهرة.
وكان لافتا تأكيد منظمات دولية ومحلية على أن “المافيا الدولية” تقوم باستغلال الأوضاع الهشة في ليبيا للاتجار بالبشر، إذ شددت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلار مورالس على وجود حاجة كبرى في ليبيا لمقاومة هذه الجرائم، كاشفة عن وجود توجه لنقل التجربة التونسية في مكافحة الاتجار إلى ليبيا.
من جهته أكد عمر حجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا عمر حجازي، إلى تسجيل تنامٍ في ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، من قِبل المافيا الدولية التي استغلت الوضع السياسي الهش، مؤكدًا سعي المجلس إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال بناء شراكات دولية وبالأساس مع منظمة «لا سلام دون عدالة»، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرمها.
وسمحت أجواء الانقسام السياسي لسنوات في ليبيا لمنظمات وعصابات إجرامية وإرهابية على استغلال حدود ليبيا التي عانت في سنوات سابقة من “فلتان أمني” بتدفق العناصر الإرهابية وكذلك أفراد العصابات، إضافة إلى عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون حدود ليبيا للمرور عبرها إلى شواطئ دول أوربية انطلاقا من الساحل الليبي، وهو ما أدى إلى غرق وموت الآلاف في السنوات العشر الماضية.
