الوطن|متابعات
جدد أعضاء مجلسي النواب والدولة إلتزامهم بدورهم الوطني من موقع المسؤولية المناطة بهم للعبور بليبيا نحو بر الأمان، معربين عن رفضهم للتدخلات الخارجية السلبية بالشأن الليبي .
وأكد الأعضاء على حث رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلسين لعقد جلسة تشاورية طارئة في مدينة سرت.
ونوه إلى عرض خارطة طريق مرفقة بجداول زمنية محددة في أقرب الآجال لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل خارطة الطريق 66.
وطالبوا بتشكيل حكومة موحدة ناتجة عن حوار ليبي ليبي دون وصاية خارجية تنطلق بليبيا نحو آفاق التنمية والبناء.
وأشاروا إلى العمل على توحيد المؤسسة العسكرية لضمان صون وحدة وسيادة ليبيا على إقليمها برا” و بحرا وجوا” وإخراج كافة القوات والقواعد الأجنبية من أرض الوطن حتى تكون بلادنا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
وتابع الأعضاء” يجب توحيد المناصب السيادية وفق المخرجات المتفق بشأنها والدعوة لمقاطعة البعثة الأممية نظرا لإخفاقها المتكرر في إدارة الملف الليبي وعدم التزامها بالإتفاق السياسي وتعمدها إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل مسار الإستحقاق الإنتخابي منذ تخليها عن موعد 24 ديسمبر الذي توجت فيه خذلانها لتطلعات الشعب الليبي في إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بلا مبرر مقنع حتى الآن”.
ودعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرفع يدها عن شؤوننا الداخلية والخارجية والإكتفاء بمباركة ودعم المبادرات الوطنية لأننا فقدنا الثقة بها ونفذ صبرنا تجاهها.
وأكدوا على دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي للإضطلاع بأدوار إيجابية أكثر فعالية في الشأن الليبي لأجل تمكين ليبيا من تبؤ مكانها الصحيح في الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بحكم الإنتماء والجغرافيا.
وأوضحوا أهمية إحاطة سفراء الدول الفاعلة في المشهد الليبي بأخر المستجدات على الساحة لنقل هذه التطلعات المشروعة لحكوماتهم ووضعهم في الصورة وكذلك مخاطبة البعثات والمنظمات الدولية كافة.
وطالبوا التأكيد على الحكومة المزمع الإتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة أن تضع ضمن أولوياتها تشكيل لجنة لدراسة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وعرضه على الإستفتاء العام لإطلاق العملية السياسية بأجندة وطنية بإشرافها كحكومة جديدة وموحدة لكل البلاد لوضع حد للإنقسام السياسي.
