الوطن| رصد
لحث مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية جمال بوغرارة، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، جملة من القضايا المتعلقة بالقانون، بشأن علاقات العمل واختصاصات الوزارة.
وأوضح مدير مكتب الإعلام بالوزارة المنذر الفقهي، أن هناك تداخل في الاختصاصات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل الليبية.
وتطرق الاجتماع إلى القانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، مع التركيز على المادة 44 التي تنظم عضوية المجلس التأديبي.
وبين الفقهي، ضرورة إعداد مذكرة توضيحية من وزارة الخدمة المدنية وتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، بهدف تعديل القوانين ذات الصلة، بما يتيح للوزارة أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها بشكل أكثر دقة وفاعلية.
