الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن محاولة الحكومة حجب الثروة عن الشعب، “اغتصاب لا أكثر ولا أقل”، في إشارة إلى الحكومة منتهية الولاية، داعيا الحكومة إلى تمكين الشعب من ملكيته للثروة وأن تنأى بنفسها عن اغتصاب ثروته، وما ينشأ عنها من ريع.
وأوضح العباني، أن الشعب هو مصدر السلطات، ومالك الثروات، وأن حرية الاختيار هو تفعيل لإرادته، واختراق إرادته “أدهى وأمر من اختراق الدستور ذاته”.
وأضاف العباني أن الشعب موجود في الإقليم، قبل ان تنشأ الدولة، التي لا تنشأ الا باكتمال أركانها، وأن الإقليم والشعب ركنان ماديان لا يمكن للدولة ان تنشأ بدونها.
ولفت العباني إلى أنه “في غياب الدولة يعرف الإقليم والشعب، بأنهما وطن، وحتى نكون بصدد وطن فإن الإقليم وما به من ثروات تؤول للمواطن، والمواطن مجموع المواطنين الذين يعيشون على الإقيم (الشعب)، وحتى يتمكن الشعب من العيشة المشتركة فإن ثروات الإقليم، يسيطر عليها الشعب في شكل ملكية فردية، تكسب مالكها حقوق الملكية، وملكية شيوع (ملكية جماعية) لا يجوز التصرف فيها ولا فرزها، بل استغلالها جماعيًا، وبحصة متكافئة لكل المواطنين، ويبدأ المواطن مالكا للثروة على الشيوع منذ ولادته الى حين وفاته، ولا تنتقل هذه الملكية بالإرث”.
وأكد العباني أنه لا يشترط لنشأة الدولة ملكية ثروة الإقليم، لذلك يبقى الشعب هو مالك ثروة الإقليم، وعليه ان يتحمل تكلفة الإدارة لسيادته وشأنه العام.
