الوطن| رصد
طالب الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بإيضاح الحلول التي وضعها لخفض العجز في ميزان المدفوعات.
وقال الخميسي إن الوتيرة الشعبوية الاقتصادية ارتفعت خلال فترة إدارة المركزي الجديدة، في حالة من التفاؤل عند رفع القيود عن السحب النقدي رغم عدم وجود سيولة نقدية لقرابة 3 أشهر.
وأضاف أنه لم يتم تعيين مجلس إدارة المركزي بعد، ويجب أن يكون هنالك لجنة اقتصادية تضع برنامجًا اقتصاديًا يعمل على خطط من شأنها الدفع نحو استقرار الدينار.
وبين الخميسي أن الاستمرار في فرض الضريبة تم وفق سياسة المحافظ السابق الذي تحجج بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، رغم عدم فتح الاعتمادات المستندية خلال سبتمبر أصلًا.
وأوضح أنه يجب أن يوضح المحافظ الحلول الاقتصادية التي وضعها مع وجود عجز في ميزان المدفوعات، بدلًا من كسب شعبية عبر رفع القيود وغيره، وعدم إيضاح إذا ما كان المركزي قادراً على تلبية الطلب.
وشدد الخميسي على أنه يجب الرجوع إلى أسس اقتصادية صحيحة وبرنامج إصلاح اقتصادي وإلا فإن آثار هذه التغييرات ستكون غير جيدة على الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة سياسية غير صحيحة وفاسدة، ولا إصلاح اقتصادي ما لم يسبقه إصلاح سياسي ومعالجة الانقسامات وتشكيل حكومة موحدة، وتحديد تقشف في الميزانيات العامة.
