الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا بشأن التدخلات الخارجية في الترتيبات المالية.
وقال النائب في بيانه إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ السلطانها؛ ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض بالتالي فإن لكل دولة أن تسيّر وتدير مواردها بالشكل الذي تراه يحقق مصالحها ووفق قوانينها .
وأضاف أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة.
ونوه إن القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة ولذلك فإن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات.
واستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما
وحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية.
وخاطب الحس الوطني في أبناء الشعب عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة بعدم الانجرار خلف هذا المسار، والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف ، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن.
وأهاب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء ، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.
