جمعية الدعوة الإسلامية: نرفض قرار الدبيبة غير القانوني بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية
الوطن| متابعات
قالت جمعية الدعوة الإسلامية في بيانٍ لها: تفاجئنا بقرار من حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له باعتبار الجمعية تابعة للجهة التشريعية حسب القانون، مشيرةً أنها علمت بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واقدام المكلفين على تنفيذه، فباشرت برفع قضايا طعون واستشكالات وقام مجلسي النواب و الرئاسي بالخطوات نفسها.
وبينت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على الإدارة.
وأكدت بعدها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وحفاظها طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية من عبث العابثين، مشددة على رفضها نرفض محاولات جر المؤسسة إلى الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأعربت عن استغرابها رفع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات الجمعية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ دون اتخاذ أي تدابير وقائية، مشيرةً إلى أن بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد بالمخالفة للقانون.
وبينت أن منذ اقتحام المقر في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد الإرباك داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية.
كما ثمنت الجمعية خطاب مجلسي النواب و الرئاسي لإدارة القضايا، ودعت حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر.
