الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، امس الأربعاء، مع رئيس جهاز البحث الجنائي صلاح هويدي، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة يوسف الدوكالي، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، في مكتبه بديوان الوزارة، آليات حصر العمالة الوافدة في ظل الإعمار الذي تشهده المُدن الليبية.
تركز الاجتماع على استعراض الآليات القانونية والإدارية والمالية لحصر العمالة الوافدة في المدن التي تشهد إعمارًا، والمدن الحدودية التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تحديد الأعداد الحقيقية للأجانب وطرق دخولهم، بهدف تنظيم وضعهم داخل الأراضي الليبية.
وأكد أبوزريبة على أهمية تنظيم العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة تعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام في البلاد.
