الوطن|متابعات
أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” أن ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام.
وأضاف الكبير في بيان صحفي أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد على زيادة مصروفات المرتبات 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر أن مرتبات أغسطس غير مسؤولة في هذا البيان.
وتابع الكبير “أن مجلس الإدارة منتحل الصفة ولا يملك نصابًا قانونيًا لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم من الرئاسي.”
وأكد أن إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) م بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، مما يؤكد قصد التضلـيل وإخفاء الحقائق في البيان.
وقال “ما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وقد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.”
ولفت أنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي قبل مراجعتها واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة فضلا عن التصرف فيها .
وحذر من هذه المخالفات، وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف المركزي
وطالب الأجهزة الرقابية والقضائية بتحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه الممارسات الخطيرة.
