الوطن| متابعات
ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أن عددًا من البنوك الخارجية قررت عدم التعامل مع البنك المركزي الليبي بناءً على توصيات من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك حتى تتضح الجهة التي تديره بشكل واضح.
وأوضحت المجلة أن ليبيا قد تواجه تحديات كبيرة إذا تم عزلها عن النظام المالي العالمي، مما سيؤثر على قدرتها في الحصول على الأساسيات، والتي يعتمد معظمها على السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية.
في سياق متصل، أكدت “الإيكونوميست” أن موظفي الدولة ورجال الميليشيات المتحالفة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة حصلوا على رواتبهم خلال الشهر الماضي، إلا أنهم غير متأكدين من استلامهم للرواتب في الفترة القادمة، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار المالي في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن الدبيبة قام بإرسال ميليشياته إلى البنك المركزي، حيث تمكن من الاستيلاء على أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في أفريقيا، في خطوة تضمنت أيضًا طرد حليفه السابق، الصديق الكبير، إلى المنفى في تركيا.
