الوطن|متابعات
رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي، الرافض للإجراءات الأحادية حول تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ودعت الكتلة في البيان لها مجلسي النواب والدولة للقاء عاجل وجامع في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما التاريخية والمبادرة بتدشين عملية سياسية تفضي لتشكيل حكومة جديدة، تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
وتابعت ” ندعو مكتبي رئاسة مجلسي النواب والدولة، وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين إلى الاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفجرة وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.”
وأشارت إلى أهمية التوافق الدولي غير المسبوق على الدفع نحو حل سياسي توافقي “ليبي – ليبي” برعاية أممية، وهو ذات المطلب الذي ناضلنا من أجله الكتلة في السنوات القليلة الماضية، بالشراكة مع عدد من الفعاليات والكتل السياسية الوطنية الأخرى.
