الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية، في حال استمرار العبث، وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، أمر وارد.
وتابع ” لابد من التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.”
ونوه أن رئيس المجلس الرئاسي تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، قائلا “وهو خطأ آخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجددًا.”
وأكد أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
” لابد من المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي.” وفق العرفي
وحذر من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.
