مجلس الدولة يرفض عملية اقتحام “المركزي” وينوه الجهات المحلية بعدم التعامل مع الإدارة الجديدة

الوطن| متابعات

أصدر مجلس الدولة بياناً بشأن محاولة الاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي بالإشارة إلى قراري المجلس الرئاسي الليبي رقم (20،19) بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته، ورفض تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية.

وأكد المجلس في بيانه على رفضه التام لهذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص، منوهاً على الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.

ولفت المجلس أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.