حراك 17 فبراير: نحمل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مسؤولية التوتر الذي قد يجر البلاد إلى الحرب

الوطن| متابعات

أصدر حراك 17 فبراير بمصراتة بياناً يعرب فيه عن استنكاره لقرار تكليف مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي بشكل مخالف للتشريعات النافذة والاتفاق السياسي

وبين الحراك أن القرار جاء بإيعاز من الحكومة إلى الرئاسي وتسبب في تهديد مقر المصرف ومنظومته وموظفيه والتدفقات المالية للمؤسسات في الدولة

ولفت بيان الحراك إلى أن القرار تسبب في انقسام خطير بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وتهديد مباشر لاستقرار البلاد، محملاً المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية هذا التوتر الذي قد يجر البلاد إلى شفا حرب جديدة.

كما دعا البيان إلى بقاء المصرف المركزي بعيدا عن الصراعات المدمرة للمؤسسات المدنية والحفاظ على استقرار المصرف المركزي؛ عصب الحياة المهم لليبيين.