الوطن| رصد
أكد مجلس الدولة، في بيان له بشأن تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية، على أن ما تم نشره في صفحة المجلس الرئاسي الرسمية، هو إجراء منعدم لا قيمة له، ولا يعتد به، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين المجلسين أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن.
وشدد المجلس على استمرار تكليف الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، إلى حين البت في المناصب السيادية وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.
