الوطن| متابعات
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، في بيان صادر اليوم، دعمها الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، واصفة إياها بالحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري والأعراف الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي للشعب الليبي ومصالحه في الخارج، ولها الحق في العمل على الساحة الدولية وممارسة مهامها الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والمصلحة الوطنية العليا.
كما عبرت اللجنة عن استغرابها من أي مواقف محلية أو دولية تسعى لمنع الحكومة الليبية من ممارسة دورها الدبلوماسي المنصوص عليه في القانون، مؤكدة أن الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية.
وفي ختام البيان، شددت لجنة الشؤون الخارجية على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب الليبي، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام خيارات الشعب الليبي، كما أكدت أن الحكومة الليبية التي اختارها البرلمان هي الممثل القانوني الوحيد للسلطة التنفيذية، وأن الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد يتطلب احترام قرارات مجلس النواب واختياراته الديمقراطية.
