حبس مفوض شركة استيراد بتهمة تزوير وثائق جمركية لغرض تهريب 2.82 مليون يورو

الوطن|متابعات

أمرت النيابة العامة بحبس مفوض إحدى شركات الاستيراد، بعد اكتشاف تورطه في استخدام وثائق جمركية مزوَّرة بغرض تهريب مبلغ قدره 2.82 مليون يورو.

وقد قام نائب النيابة في مكتب النائب العام بفحص الوثائق المتعلقة بتوريد معدات لتأهيل آبار النفط، ليتبين أن المتهم قد قدّم وثائق مزوَّرة تفيد باستيراد المعدات بشكل مخالف للواقع،  هذا التزوير أتاح له فرصة تحصيل منافع مادية عبر بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، وبناءً على ذلك، قرر المحقق حبس المتهم على ذمة القضية لمتابعة التحقيقات.