الوطن| متابعات
قال منسق المكتب الإعلامي لمجلس حكماء وأعيان جنزور معاذ أبو جعفر: سنواصل التصعيد القانوني والشعبي ضد قرار الحكومة منتهية الولاية تخصيص أرض للسفارة الأمريكية، مشيراً أن تخصيص أرض على البحر بمساحة 2 هكتار، يجعلها قاعدة عسكرية لا سفارة.
كما طالب بالتعامل بالمثل، مبيناً أن الأمريكان أخبروا الطاهر السني بأنه إما أن يدفع الإيجار أو يخرج من مقر السفارة.
وأضاف: صعدنا الموقف قانونيا وشعبيا، وأعضاء مجلسي الدولة والنواب بالمدينة أعدوا مذكرة رسمية إلى رئيس النواب لمنع تخصيص الأرض للسفارة الأمريكية، وهناك مسار شعبي بخروج الأهالي للتنديد.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من اعتماد المنطقة منطقة خضراء على غرار العراق، بسبب القيود الأمنية المفروضة، كما أن جنزور غير مستفيدة من هذه الاستثمارات وكان يجب أن تعود بفوائد على البلدية، ولكنها عادت بالضرر، بسبب القيود الأمنية والحراسات.
ولفت إلى أن التجارب السابقة كشفت أن السلبيات أكثر من الإيجابيات، ولم يستفد شاب واحد من المدينة من وجود السفارات والقرى السياحية، ولدينا شواهد في السفارة الفرنسية وغيرها من السفارات، كما أن الشواطئ أصبحت لفئة معينة وأغلب المواطنين لا يملكون دخولها بسبب أرقامها الخيالية، رغم أن الأراضي ملكية عامة للدولة الليبية، مؤكداً على أنه إذا استمرت الحكومة في مشروعها فهم مستمرون في التظاهر والتصعيد والتمسك بحقهم القانوني.
