الوطن| رصد
قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إنّ الفساد باتَ منتشرًا على نطاق واسع اليوم في قطاع الصحّة، مشيرًا إلى إنّ المشكلة الصحيّة في ليبيا ناجمة عن ضعف الإدارة وغياب الشفافية.
وفي مقابلة مع قناة فبراير، تابعتها ورصدتها الوطن، قال شكشك إنّ نحو 80 بالمئة من الإنفاق على أزمة كورونا كانَ وهميًّا، مشيرًا إلى أنّ الخيمة الصغيرة المخصصة للعلاج كانت تكلّف نحو مليون و300 ألف دينار في ذلك الوقت، ما جعل من أزمة كورونا فرصة مواتية للفاسدين من أجل تحصيل الكسب غير المشروع على حدّ تعبيره.
وفي تعليقه على أزمة علاج المرضى بالخارج، قال شكشك إنّ جزءًا كبيرًا من ديون العلاج في الخارج ملفّق وهناك تزوير في الفواتير، مؤكّدًا أنّ سبب حالات العلاج بالخارج –خاصة في تونس- هو عدم توفّر الأدوية في ليبيا، وهذه أزمة تُسأل عنها وزارة الصحّة بحكومة الدبيبة الّتي تتعامل مع عمليات توريد الأدوية ومراقبتها وتنظيمها تجري بطريقة عشوائية في ليبيا.
وأكّد شكشك أنّ ليبيا تتمتّع بمراكز طبية أفضل من تونس، كما أنّها تمتلك من الأجهزة أفضل مما تمتلك تونس، لكن المشكلة تتمثّل في “الإدارة” وعدم وجود نيّة للإصلاح، مشيرًا إلى أنّ وزارة الصحة الحالية غير مهتمّة بتوفير بيانات وافية عن المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج، لا سيّما مرضى الأورام.
يُذكَر أنّ الحكومة المنتهية ولايتها ممثّلة برئيسها عبد الحميد الدبيبة تتعرّض لانتقادات واسعة في الشارع الليبيّ بسبب تفاقم الأزمة الصحيّة، لا سيّما أزمة علاج المرضى بالخارج، وأزمة توفّر الأدوية.
