الوطن|متابعات
دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص ، وذلك بعد قرار الجانب البوركيني تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية .
وأكدت وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم ، وأوضحت اللجنة انه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي .
ودعت السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، وفي حال عدم التوصل لتسوية تدعو لجنة الخارجية ادارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم .
وشددت اللجنه على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الافريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة .
