الوطن| متابعات
ناقشت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، مع أكثر من 100 من قادة المجتمع المحلي والشباب والنساء انشغالاتهم ومشاكلهم، واستمعت للحلول التي يقترحونها للدفع بعجلة التنمية المستدامة وتعزيز السلام في مجتمعاتهم، وكيف يمكن للحكومة والأمم المتحدة في ليبيا مواصلة دعم جهودهم، وذلك خلال زيارة استمرت 3 أيام إلى غدامس ودرج وأوال الأسبوع الماضي.
وشدد ممثلو المجتمعات المحلية في المدن الثلاث على حاجتهم إلى خدمات أساسية أفضل، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم الشامل والمرافق المجتمعية، وخاصة للشباب والنساء، كما سلطوا الضوء على الفجوة الكبيرة في فرص العمل وعدم المساواة في الحصول على مناصب في القطاع العام.
وقالت غانيون إنها استمعت إلى العديد من الانشغالات بشأن الحاجة إلى متخصصين مدربين في الرعاية الصحية، وإلى مرافق تعليمية عالية الجودة، فضلا عن الخصاص في البنية التحتية بشكل عام مثل توفير المياه ووسائل النقل والطرق، مؤكدةً أن الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الحكومة، من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، لدعم المجتمعات المحلية، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي الحكومي لضمان المساواة في الوصول إلى الموارد والفرص للجميع.
وفي اجتماع مخصص للشباب في مدينة غدامس، أطلقت استراتيجية الشباب يشارك، وهي استراتيجية جديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهدف إلى التركيز على مناصرة الشباب وتوفير فرص التدريب والتشبيك لهم لبناء مهاراتهم، وسيتم تجميع التوصيات المقدمة من الشبان والشابات ونقلها إلى صناع القرار داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، حتى تكون أصوات الشباب مسموعة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات التي تعترض البلاد في الوقت الراهن.
وعبرت غانيون عن سعادتها بزيارة مدينة غدامس القديمة والوقوف على الجهود والخطط الرامية إلى ترميم مدينة السلام الفريدة من نوعها، وهي أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وواحدة من أقدم المدن الصحراوية وأكثرها شهرة، مشددةً على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على هوية غدامس الثقافية والاقتصادية الغنية.
وقالت غانيون إن المواطنين في غدامس ودرج وأوال تحدثوا عن الإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة في مجتمعاتهم المحلية لتعزيز التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه الإمكانات يمكن إطلاقها بالكامل من خلال زيادة دعم التنمية والاستثمار من قبل الحكومة.
