انطلاق المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”
الوطن| رصد
انطلقت فعّاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة غير الشرعية، بمدينة بنغازي اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع ذكرى إعلان منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو.
وحضر المؤتمر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وعدد من النواب، ووزراء الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، والخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون المرأة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، بمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية لأكثر من 50 دولة.
وقال دومة إن الكل يعلم مدى تعقيد ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها الواسع على المجتمعات والدول وخاصة دولة ليبيا، وأن هذا الملف يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وجهودًا مشتركة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
وأضاف دومة أن اختلاف الثقافات والأعراق بين الدول، لم تمنع من الاجتماع في هذاالمؤتمر من أجل الإنسان والحفاظ على حياته وكرامته كي لا يموت عطش في الصحراء ولا غرق في البحر وسجينًا في مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن السياسات التوافقية غير الانتهازية هي النموذج الحي للتعايش السلمي المرتكز على التفاهم المتبادل، وهي الداعم على كافة الأصعدة في تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية بملف ظاهرة الهجرة.
ولفت دومة إلى أن التوافق هو الحل لكل القضايا الهامة، فالكل عليه أن يتحمل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية حتى تتحقق مصلحة الجميع.
وجدد دعوة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية الاقتصادية، سيُقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتحسين الفرص داخل البلدان هو جزء أساسي من الحل، وتحسين النظم الهجرة القانونية عبر توفير مسارات قانونية وآمنة للهجرة سيُساهم في تقليل هذه الظاهرة وضمان حقوق المهاجرين.
وأكد دومة على ضرورة تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتطوير التعاون الاستخباراتي بين الدول يمكن أن يكون له دور بارز في تقليل الهجرة، وتوفير الدعم الإنساني للمهاجرين، وضمان حقوق الحماية الإنسانية.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والعمل على تحديثها، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وإيجاد إطار قانوني دولي فعّال يحمي حقوق المهاجرين ويسهم في تنظيم ملف الهجرة بشكلٍ آمن وفعّال.
من جهته أشاد حمّاد، بالخطوات المتخذة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، من خلال الحملات الأمنية التيونتج عنها تخليص الآلاف من المهاجرين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر وتهريبهم، والقبض على الكثير من أفراد العصابات وتقديمهم للقضاء.
وقال حمّاد إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد من أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، مبيناً أنه لا بد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا، لأن التدخل أحيانًا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية ويؤدي إلى تردي الأوضاع.
