الوطن | متابعات
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس عدد من المسؤولين في إدارات مصرف الوفاء، حيث تشمل الإدارات المخاطر، والعمليات المصرفية، والمراجعة الداخلية وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تحقيقات قادها نائب النيابة، في إطار جهود مكتب النائب العام، للكشف عن وقائع كسب غير مشروع وتصرفات مخالفة للقانون.
وفي سياق التحقيقات، كشفت المعلومات عن قيام مسؤولي الإدارات المذكورة بتسهيل عملية تزوير مستندات، مما أدى إلى تمكين خمس شركات من الانتفاع بمبالغ نقدية تقدر بستة وخمسين مليون دينار بالإضافة إلى مائة وسبعين درهمًا، بطرق غير قانونية.
وبناءً على ذلك، فقد صدر قرار بحبس المسؤولين المذكورين احتياطيًا على ذمة القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية لتطبيق العدالة ومكافحة الفساد، وضمان سلامة النظام المصرفي.
