القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على المؤسسة الليبية للاستثمار

الوطن|متابعات

استجاب القضاء الليبي لطلب الحكومة الليبية بشأن حفظ وصيانة المال العام، حيث قرر فرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب من رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، نظرًا للتجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتكبتها إدارة المؤسسة السابقة برئاسة رئيس الحكومة منتهية الولاية  عبد الحميد الدبيبة، الذي انتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.

وتتولى الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بناءً على المسؤولية التاريخية والقانونية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العبث والفساد في المؤسسة الليبية للاستثمار.