الوطن|متابعات
أشار وزير التعليم في الحكومة منتهية الولاية موسى المقريف في تصريحات صحفية إلى تعقيدات تواجه قطاع التعليم في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يمكن فصلها عن الانقسامات الحكومية الحالية والوضع السياسي والاجتماعي والأمني في البلاد.
وأكد المقريف استمرار الاعتماد على النظام التعليمي السنغافوري المطبق في ليبيا منذ عام 2009، مشيرًا إلى خوف الاعتراض من قبل المنطقة الشرقية على أي تغيير في النظام التعليمي.
وأوضح المقريف أن قطاع التعليم يعاني من نقص في المهارات التربوية والتقنية للمعلمين، إضافة إلى قلة الخبرة في بعض المواد العلمية، مع وجود أكثر من 6400 مدرسة لا تتناسب مع عدد الطلبة البالغ مليونين و300 ألف طالب.
وأشار المقريف إلى ظاهرة التسرب من التعليم، خاصة بين الذكور في مراحل التعليم الثانوي والجامعي، حيث يتسبب الالتحاق بالتشكيلات المسلحة في ظاهرة هذا التسرب.
وفي سياق آخر، أعرب المقريف عن فهمه للغضب الشعبي عقب إعلان خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم عام 2022، مؤكدًا أن الطلاب أصبحوا يتفوقون تقنيًا على المعلمين.
وفي ختام تصريحاته، دعا المقريف السلطة التشريعية إلى دراسة وتقديم مقترح لتخصيص نحو 20% من الميزانية العامة للإنفاق على قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية التحول إلى التعليم الإلكتروني كمرحلة مهمة في تطوير الوضع التعليمي في البلاد.
