الوطن|متابعات
تسأل خبير اقتصادي حول الاسباب التي تدفع المصرف المركزي أن يجد مصادر تمويل غير رسمية ، واصفاً المصادر بأنها تحول الديون والعجوزات إلى جيب المواطن الليبي.
وقال الخبير إن مساهمات المصرف المركزي من أحد العوامل التي أدت الى حدوث انهيار كبير في العملة الليبية أو حتى الاحتياطيات.
وأضاف أنه يوجد تقارير رقابية رسمية محلية لعام 2015 ولغاية عام 2022 أظهرت بأن المصرف المركزي قام بمساهمات دولية بقيمة 96 مليار و600 مليون بدون فائدة ولا استشارات.
ونوه أن المصرف المركزي قام بمنح تقريبا 38 دولة، 56 قرضاً ولا يقوم بتحصيلها ولا بفوائدها لغاية اليوم.
واستهجن الخبير ما يقوم به المصرف،قائلاً ” بدلًا من التفكر بالاستيلاء على مدخرات الأفراد وتحول معيشتهم إلى ضنك والنزول إلى تحت خط الفقر، عليك بتحصيل الإيرادات التي هي من ضمن وظائفك”.
وتابع “هل تعلم أن الدولة الليبية منحت هبات لكثير من الدول، منها موريتانيا، تشاد، مصر، السودان، تونس وكثير من الدول، وكل هبة تصل قيمتها إلى ربع مليار.”
وأشار الخبير إلى أن ليبيا قدمت دعم لليرة التركية بقيمة 8 مليار ومن ثم 2 مليار دولار بالإضافة إلى دعم الجنية المصري ودعم الدول الأخرى، مستهجنا ذلك لعدم دعمه للدينار الليبي .
ولفت أن المصرف المركزي ذاهب بشكل متعمد لتخفيض قيمة العملة، مضيفا أن أحد صانع القرار قال بخطاب رسمي بأن من يقود اقتصاد البلد صندوق النقد الدولي”.
“صندوق النقد الدولي لديه مجموعة من الأهداف النمطية يطبقها بكل دول العالم و80% من الدول التي دخلت في هذا البرنامج انهار اقتصادها، انظر الى أمريكا والبيرو والبرازيل انهار اقتصادها، ليبيا ليست مقترضة وليس للبنك الدولي اي حجة أن يمارس صلاحياته عليها ولا توصياته. “وفق الخبير
وأكد أن ما يقدمه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير لا يوجد به اي تنمية ساهمت بتقدم الاقتصاد الليبي من عام 2012 حيث انفق منذ ذلك العام ولغاية 2024 أكثر من 425 مليار في الباب الثاني والثالث والرابع والخامس وهي الطارئة والتسييرية والتنموية لاحداث بنية تحتية ولكنها لم تساهم في احداث قيمة مضافة أكثر من 6% ومعدل 94% من دخل البلد يأتي من النفط.
وأوضح أن البنك المركزي لا يجني الايرادات التي يتم بيعها من مشتقات الغاز حيث بين تقرير ديوان المحاسبة عام 2022 بين أن شركة “ايني” لم تدفع سنة واحد من صادرات الغاز الليبية من عام 2014 إلى اليوم، مضيفاً “ثم يأتي الكبير ويقول أن هناك عجز.”
وتابع “المصرف المركزي عندما يقدم أصوله بقيم تأريجية دون تقديمها بقيمها الفعلية فهذه كارثة وأن الاحتياطي لديه لايتجاوز 82 مليار أو 88 مليار، في حين أن البنك المركزي يمتلك أصول خارج الدولة الليبية وداخلها حوالي 17 مليار ولم يتم تقييم احتياط المصرف المركزي من الذهب”.
وأكمل “هذا ما يجعل من الاقتصاد الليبي غير معروف ولا توجد دراسات واضحة بالإضافة للتناقض بالتقارير وأن فئة الأضعف هي من يجب أن تدفع.”
وختم ” باختصار، عندما تقدم اقتصاد دولة غنية مثل ليبيا وأعطاها الله الكثير من الثروات كالمعادن والذهب والماس والنفط والغاز، فتقول أن لدينا مشكلة، فتكون المشكلة ليست بالموارد ولكن بالعقول التي تدير الموارد”.
مردفًا “ليس من المنطق أن دولة مثل تونس إيراداتها 18 مليار أن تقارن بدولة مثل ليبيا إيراداتها ضخمة ولكنها لا تحصل معظمها ثم نقول يجب أن نخفض، لماذا لا نقول يجب أن نخفض العملة التونسية أو الأردنية أو الكويتية.. الكويت ليس لديها تعدد بمصادر الدخل ولا الأردن إذا المشكلة في صانع القرار”.
