الوطن| متابعات
نظمت الجمعية الليبية للعلوم السياسية أمس السبت في بنغازي، حوارية حول المصالحة الوطنية ومدى الاحتياج الليبي لدعم تحقيقها بما يكفل استقرار الدولة، وتوزعت الجلسة على محورين، الأول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والثاني تهافت مشاريع المصالحة في ليبيا، وذلك بهدف الوصول إلى أسس بناء النموذج الذي يكفل حقوق المواطنين وجبر الضرر بأنواعه.
وتناولت الحوارية ماهية الاحتياج للعدالة الانتقالية بمراحلها القانونية و غير القانونية كخطوة استباقية لتأسيس أرضية صلبة للمصالحة ،أيضا فشل و تعثر محاولات تطبيق المصالحة الوطنية المقدمة من المبعوثين الدوليين أو للجان المحلية، كذلك الأثر البالغ لعدم الاستقرار على المجتمع و الدولة و مؤسساتها بالنظر إلى الخسائر المالية والتي أشارت التقارير بأن الصراح المسلح كلفته تقدر 783 مليار دينار ليبي .
وتطرق المشاركون لنماذج تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأنواعها الثلاث المشتملة على طي صفحة الماضي والعفو السماح بعد كشف الحقائق أو المحاسبة وجبر الضرر ، الرؤية الاستراتيجية للمجلس السياسي ، وإقصاء الاتحاد الإفريقي عن المشكل الليبي ، مؤكدين على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية لبناء الدولة و ليس العكس، منوهين أن تجارب الدولة الأخرى بهذا الخصوص قد تكون ناجحة إذا ما طبقت بمعايير محلية .
و استضافت الحوارية أستاذ فلسفة القانون بجامعة بنغازي خالد الزغيبي، وأستاذ الإعلام السياسي بجامعة درنة راقي الشهيبي، بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ولفيف من أعضاء مجالس القبائل ولجان التحكيم الاجتماعي، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.
