الوطن|متابعات
أعلنت المحكمة الإدارية الثانية ببنغازي عن إلغاء القرار رقم 828 لسنة 2023 م، الصادر عن الحكومة منتهية الولاية، والمتعلق بالإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، جاء هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة الأحكام التي صدرت مؤخراً بغية محاربة الفساد وإعادة الشرعية والمشروعية لمؤسسات الدولة الليبية.
وقد تم منح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، مما يضع جميع الجهات الحكومية والإدارية في موقف لا مفر منه للالتزام بتنفيذه، حيث يأتي هذا القرار بعد جهود مضنية وإجراءات قانونية تتخذها الحكومة الليبية لحماية أموال العام ومكافحة الفساد والإسراف.
وأعربت الحكومة الليبية عن ارتياحها لاستقلال القضاء الليبي وصدور هذا الحكم وفقًا للقانون والعدالة، وتناشد كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية والتعاون مع الجهات الرقابية لتنفيذها، مؤكدة على ضرورة تحمل المسؤولية اللازمة لضمان الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة والقانون.
وأكدت الحكومة الليبية عدم صدور أي أوامر تنفيذية من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي وصرف مرتبات العاملين في الدولة وفقًا للمواعيد المحددة، محذرة من أي محاولات لتجاوز القانون والاستيلاء على أموال الشعب.
هذا وتشهد الحكومة الليبية فترة مهمة من التحولات القانونية والسياسية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد، وتحقيق طموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل أفضل.
