الوطن| متابعات
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا في ديوان الوزارة، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
تم أيضًا استعراض الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور، وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
كما تم التفصيل والنقاش في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتم مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وأكد اللواء أبوزريبة على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
