الوطن| متابعات
التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير النفط والغاز محمد عون، وذلك بحضور مدراء الشؤون القانونية والتخطيط والفنية بوزارة النفط والغاز.
وقدم وزير النفط للرئيس، إحاطةً كاملةً عن عمل الوزارة، وعن تداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة،وعن الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية، مشيراً أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، ومؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
من جانبه، شدد المنفي على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفاً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
ووجه المنفي بضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
