الوطن|متابعات
أختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطًا تدريبيًا ضمن برنامج التدريب المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، تركزت هذه الفعالية التدريبية على مجالات المساعدة القانونية ومكافحة غسيل الأموال، وتم استخدام أدوات رقمية، بما في ذلك وسائل الاتصال عن بُعد.
ونظم المركز هذا النشاط التدريبي وقام بالإشراف عليه، وتنفيذه بالتعاون مع خبراء ضمن مشروع تموله الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التعاون الفني بين المركز وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.
وشارك في هذه الحلقة التفاعلية خمسة عشر وكيلاً للنائب العام، مختصين في التعاون الدولي، ومكافحة الفساد، والتحقيق في الجرائم المالية بشكل خاص،كما تم تنفيذ أنشطة الحلقة على مدى أربعة أيام، حيث تناول المشاركون مسائل التعاون الدولي المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق باسترداد الممتلكات وأدواتها، والتعاون من خلال الشبكات الدولية والإقليمية بين الوكالات المختصة. وتناولت الأنشطة القضايا القانونية والتحديات الواقعية التي تعترض التعاون الدولي في المسائل الجنائية.