مقترح مقدم من أعضاء بمجلس الدولة “لإنهاء الأزمة”

الوطن| رصد

نشرت منصة “عربي21” نصّ مقترحٍ حصلت عليه قدّمه 3 أعضاء من ممثلي مجلس الدولة في اللجنة الدستورية المشتركة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولأعضاء مجلس النواب، والسلطات المصرية، وذلك بهدف التوافق على قاعدة دستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وحمل المقترح عنوان “مشروع توافقي لحالة الانسداد الدّستوري القائمة”، وقدّمه كلّ من: عبد القادر حويلي، وفوزية كروان، وشكري الأمين المغربي، وجميعهم من المشاركين في اللجنة الدستورية الليبية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرتكز المقترح على “الاتفاق والتوافق بين اللجنتين (في مجلسي الدولة والنواب) على اعتماد مشروع الدستور لدورة برلمانية واحدة، والعمل على فتح المسودة التي تقرر اعتمادها لدورة واحدة لدراسة المواد الخلافية وتجديدها والقيام بتعديلها عبر التوافق بين المجلسين والتصويت عليها من المجلسين ويعتمد من المجلسين دون استفتاء عام”.

وينص أيضًا على “التوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات العامة واعتمادها بناءً على التعديلات التي أجراها المجلسان واعتمادها، ثم التوافق على تحديد المواعيد الانتخابية البرلمانية والرئاسية حال الانتهاء من إعداد القوانين”، وستجري الانتخابات -وفق المقترح- بناءً على القوانين المتوافق عليها، وتعتمد نتائجها بعد انتهاء العملية الانتخابية واستنفاد الطعون القضائية عليها، فيما ستتولى السلطة البرلمانية الجديدة معالجة مشروع الدستور المُعدّ والمُعتمد من الهيئة التأسيسية لدراسة المواد التي يرى أنها خلافية وتصوّت عليه الهيئة التأسيسية، ويُطرح للاستفتاء على الشعب (بعد تعديله) أو يُستفتى عليه كما هو.

وتضمن المقترح كذلك “تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعملية الدستورية، وبما يتماشى مع المرحلة الحالية المستجدة، وبما تقضي به المواد (47 – 50 – 51 – 52) تحديدا والمتعلقة بمسؤولية المجلسين عن معالجة الشأن الدستوري ووضعية الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وأيضا إنجاز هذا العمل من خلال تنفيذ المادة (12) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي”.

وعن مبرّرات المقترح في التوقيت الحالي، يرى أعضاء مجلس الدولة أن هناك مبررات دستورية وقانونية لمقترحهم، وعلى رأسها “احترام إرادة الشعب الليبي والإعلان الدستوري بعدم المساس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، والإبقاء على حق الشعب في الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تفادي مواجهة الطعون بعدم الدستورية التي ترفع من أصحاب المصلحة في مواجهة المجلسين في حال قيامهم بفتح مشروع الدستور وتعديله”.

فيما أكدوا أن المقترح يهدف للمحافظة على “حق المجلسين في ضمان الحصول على مرحلة استقرار لا بأس بها. تُدار بدستور مُعدّل ومُعتمد كقاعدة دستورية موسعة وشاملة، وضمان المجلسين لاعتماد الدستور المُعدّل الجديد دون اشتراط الاستفتاء عليه ودون المساس بحقوق الهيئة التأسيسية وحق الشعب الليبي للاستفتاء عليه”، فضلًا عن العمل على  “ضمان المجلسين لإجراء الانتخابات على أساس دستوري متين متوافق عليه ومحمي دستوريا وقانونيا، مع المحافظة على استقلالية الهيئة التأسيسية وعدم المساس بصلاحياتها واختصاصاتها الدستورية” بحسب نص المقترح.

وأشار الأعضاء إلى أن “اعتماد هذا المقترح وإنجازه بالتوافق بين المجلسين هو تنفيذ دستوري وقانوني لحقيقة التشاور والتوافق بين المجلسين وتحديد المادتين (3 – 5) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي المُعدّل للإعلان الدستوري”، وبخلاف ذلك، يضمن هذا المقترح “احترام الإعلان الدستوري، وعدم المساس بالمؤسسات الدستورية واختصاصاتها، وتحقيق أفضل وأعلى درجات التوافق على نصوص الدستور المعتمد بين المجلسين”، و”يحافظ ويضمن المقترح للمجلسين حقهم في ممارسة دورهما الدستوري والقانوني دون المساس بحقوق باقي المؤسسات، والأهم احترام إرادة الشعب الذي انتخب الهيئة التأسيسية وأوكل لها مهمة إعداد الدستور”، وفق نصّ المقترح.

وأردف الأعضاء: “قد يفتح (المقترح) الطريق والأفق أمام الهيئة التأسيسية والسلطة البرلمانية القادمة والجديدة في إمكانية فتح الهيئة لمشروعها الأساسي القائم الذي لم يمس أو يُعدّل والاستئناس بالتعديلات التي أجراها المجلسان على مشروع الدستور الخاص بهم المُعدّل والمُعتمد من قِبلهم في ممارسة دستورية غير مخلة”.

ولفتوا كذلك إلى أن “المقترح معروض على لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين للدراسة والتطوير والبحث والاعتماد، ونعتقد أنه من أفضل السبل والوسائل والمقترحات لمعالجة الدستور القائم، وهو يُعتبر أقصر المدد لإجراء الانتخابات وتجسيد حقيقي لتنفيذ إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي”.

و