الوطن| متابعات
أمر النائب العام المستشار الصديق الصور بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة ومسؤول مخازن المراقبة.
وجاء ذلك بعدما تولى النائب العام تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم المؤسسة العلاجية؛ فأنبأت التحقيقات عن إخلال بإجراءات التعاقد، منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، فاستيسرَ للمسؤولين صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه، وأمر النائب العام بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
