الوطن| رصد
أصدرت حكومة ليبيا برئاسة أسامة حماد بيانًا رسميًا يستنكر فيه تصريحات رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، التي أكد فيها قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها. وعبرت الحكومة الليبية الحالية عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه يأتي في ظروف غير مسؤولة وقد يؤثر سلبًا على حياة المواطنين واستقرار البلاد.
أبدت الحكومة الليبية اعتراضها على قرار رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدة على أن هذا القرار يأتي في ظل انعدام الشرعية لحكومة الوحدة الوطنية بسبب انتهاء ولايتها، ما يجعل جميع قراراتها باطلة.
وأعربت الحكومة الليبية عن حرصها على رفاهية وخدمة المواطن، داعية إلى ضرورة الرجوع إلى الشعب من خلال ممثليه المنتخبين لاتخاذ قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن الليبي.
وحذرت الحكومة من تبعات اتخاذ قرارات مصيرية متسرعة، مؤكدة على ضرورة إجراء دراسة دقيقة لتبعات هذه القرارات وخلق آليات تضمن نجاحها دون التأثير على حاجات المواطن واستقرار البلاد. كما دعت إلى التفاوض والتشاور للوصول إلى قرارات تلبي احتياجات المواطنين.
وأعربت الحكومة عن استغرابها من اختيار الحكومة السابقة لهذا التوقيت لاتخاذ قرار رفع الدعم، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة لم تقم بواجبها في تطوير البنية التحتية للنفط والغاز، ولم تخلق آليات تحقق الاكتفاء الذاتي.
في الختام، أكدت الحكومة على حقوق الشعب الليبي وسيادته في تحديد مصيره واتخاذ القرارات الخاصة به، معتبرة أي تدخل خارجي في هذه الحقوق انتهاكًا لسيادة ليبيا. كما سلطت الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
